حقوق مستعملي الاتحاد الأوروبي

1. نطاق التطبيق

SEO AGENCY SARL AU مستقرّة بالمغرب في فاس، وسوقها الأساسي مغربي. وحين يتصل بنا شخص مقيم في الاتحاد الأوروبي، أو يطلب، أو يوجّه شكاية، نطبّق الحقوق الموصوفة أدناه. وهذه المساطر تضاف إلى مساطر القانون المغربي وإلى مسطرة DMCA.

2. حماية المعطيات — النظام (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 (RGPD)

المعطيات المعالَجة: رقم هاتفك، ومضمون رسائلك، والمعرّفات التي يعرضها تطبيقك عند التفعيل. ولا ينشئ الموقع حسابًا للزبون، ولا يسجّل أي بيانات بنكية، ولا يضمّن أي أداة تتبّع إعلاني — انظر سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط.

الأسس القانونية: تنفيذ العقد بالنسبة للطلب والتفعيل والدعم؛ والالتزام القانوني بحفظ الوثائق المحاسبية؛ والمصلحة المشروعة في منع التجاوزات (مشاركة الخط، إعادة البيع).

حقوقك: الاطّلاع، والتصحيح، والمحو، والحدّ من المعالجة، والاعتراض، والنقل، وسحب الموافقة حين تكون أساس المعالجة. ولك كذلك أن تحدّد مصير معطياتك بعد وفاتك.

كيف تمارسها: اكتب إلى contact@refcom.ma بموضوع «RGPD». الجواب خلال شهر، قابل للتمديد شهرين في الطلب المعقّد مع تعليل. بلا مقابل، إلا إذا كان الطلب ظاهر البطلان أو متكرّرًا.

النقل خارج الاتحاد: تجري معالجاتنا بالمغرب. والمغرب ليس محلّ قرار كفاية من المفوضية الأوروبية: لذا يستند النقل إلى الضمانات الملائمة في المادة 46 من RGPD، أو إلى استثناءات المادة 49 — ولا سيّما تنفيذ العقد الذي طلبته. أمّا مراسلات واتساب فتمرّ عبر بنية ناشر هذه المراسلة وتخضع لشروطه.

مدّة الحفظ: المحادثات ومعطيات التفعيل: مدّة الاشتراك ثم اثنا عشر شهرًا؛ والوثائق المحاسبية: حسب المدد القانونية.

الشكاية: يمكنك اللجوء إلى سلطة الرقابة في دولتك العضو — CNIL بفرنسا، وAPD ببلجيكا، وCNPD بلوكسمبورغ — وكذلك إلى CNDP بالمغرب.

3. الخدمات الرقمية — النظام (الاتحاد الأوروبي) 2022/2065 (DSA)

نقطة الاتصال الموحّدة: contact@refcom.ma. تُستقبل فيها طلبات المستعملين وأصحاب الحقوق والسلطات بالعربية والفرنسية والإنجليزية، وتتيح تواصلًا مباشرًا إلكترونيًّا دون واجهة آلية.

الإبلاغ (notice and action): لكل شخص أن يبلّغ عن محتوى يراه غير مشروع. وينبغي أن يكون البلاغ دقيقًا ومعلَّلًا: شرح الأسباب، والموضع الدقيق للمحتوى، وهوية المبلِّغ وبياناته، وتصريح بحسن النيّة بصحّة المعلومات. ويُرسَل إشعار بالتوصّل خلال 48 ساعة عمل، ثم يُبلَّغ القرار المعلَّل.

بيان الأسباب: كل تقييد — سحب وصول أو إيقاف خط — يُبلَّغ للمعنيّ مع أسبابه، والوقائع المعتمدة، وأساسه التعاقدي أو القانوني، وسبل الطعن المتاحة.

الطعن الداخلي: لك ستة أشهر للطعن في قرار، على العنوان نفسه بموضوع «طعن». ويتولّى إعادة النظر شخص لم يتّخذ القرار الأول، ويكون الجواب معلَّلًا.

التسوية خارج القضاء: يمكنك اللجوء إلى هيئة معتمدة لتسوية النزاعات خارج القضاء في دولتك العضو، دون أن يحرمك ذلك من الطعن القضائي.

4. حقّ المؤلف — التوجيهان 2001/29/CE و(الاتحاد الأوروبي) 2019/790

لأصحاب الحقوق المستقرّين بالاتحاد أن يوجّهوا إلينا طلب سحب بالأشكال نفسها الموصوفة في مسطرة الإشعار، بالفرنسية أو الإنجليزية. ونحيل الطلب على المزوّد التقني مع اشتراط السحب الفوري، ثم نتحقق من تنفيذه.

واستثناء النسخة الخاصة لا يشمل إعادة البثّ العمومي ولا إتاحة تدفق للغير. والتزامات الاستعمال الخاص المترتّبة على المشترك مبيَّنة في صفحة المحتوى وحقوق البث.

5. قانون الاستهلاك — التوجيهان 2011/83/UE و(الاتحاد الأوروبي) 2019/770

التراجع: في المحتوى الرقمي المسلَّم فورًا، يسقط مبدئيًّا حقّ التراجع خلال أربعة عشر يومًا متى طلب المستهلك التنفيذ الفوري وأقرّ بفقد هذا الحق. ونحن لا نتمسّك بهذا السقوط: ضمان الاسترجاع لثلاثين يومًا أفضل من الأجل القانوني ويحلّ محلّه عمليًّا.

المطابقة: ينبغي أن تطابق الخدمة وصفها، وأن تكون عاملة ومتوافقة مع الاستعمال المعلن. وإلّا جاز لك طلب جعلها مطابقة، ثم تخفيض الثمن أو فسخ العقد إن لم تتحقق المطابقة في أجل معقول.

الإعلام قبل التعاقد: الأسعار معروضة بالدرهم وبجميع الرسوم، بلا مصاريف خفيّة؛ والمدّة اثنا عشر شهرًا؛ وعدد الأجهزة المتزامنة مبيَّن؛ ولا تجديد آليّ ولا اقتطاع دوري.

6. الحجب الجغرافي والنقل — النظامان (الاتحاد الأوروبي) 2018/302 و2017/1128

أسعارنا وشروطنا واحدة أيًّا كانت دولة إقامة المشتري أو اتصاله: لا تمييز على أساس الجنسية أو محلّ الإقامة أو محلّ الاستقرار عند الولوج إلى الخدمة.

أمّا التوفّر الفعلي لقناة بعينها فقد يختلف بحسب الإقليم، بسبب الحقوق التي يملكها أصحابها أنفسهم. وهذا القيد مصدره رخص البثّ لا سياستنا التجارية.

7. النزاعات والوساطة

وجّه أولًا شكاية مكتوبة إلى contact@refcom.ma: الجواب خلال خمسة عشر يوم عمل. وعند تعذّر الحلّ، يمكن للمستهلك المقيم بالاتحاد أن يلجأ إلى وسيط استهلاك مختصّ ببلده، أو إلى المركز الأوروبي للمستهلكين بدولة إقامته، الذي يوجّهه مجانًا في النزاع العابر للحدود.

وقد توقّفت المنصّة الأوروبية للتسوية الإلكترونية للنزاعات سنة 2025: فلم تعد سبيل طعن، ولا تُذكر هنا عمدًا بهذه الصفة.

هذه المساعي اختيارية ولا تحرم من أي طعن قضائي. ويحكم العقدَ القانونُ المغربي، دون إخلال بالمقتضيات الآمرة الحامية للمستهلك في بلد إقامته المعتادة.